جسدت مأدبة الافطار التي اقامها جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم لرؤساء النقابات المهنية والعمالية والامناء العامين للاحزاب المشهد الاردني في ابهى تجلياته , ليس فقط في التأكيد على التلاحم الوطني والالتقاء على الجوامع والثقة في ان المستقبل لبلدنا وشعبنا وانما ايضا في الاضاءة على ان التعددية والديمقراطية ولغة الحوار هي التي تنظم العمل السياسي والحزبي والنقابي في الاردن , وان لا سبيل امامنا سوى البحث الدائم والصبور عن كل القواسم المشتركة التي تعظم الانجازات وتعلي البنيان , في اطار من الجهد المشترك والتعاون بعيداً عن لغة التربص والتخوين واحتكار الحقيقة وتوسل مقاربات تستهدف اطلاق الطاقات الشعبية والدفع باتجاه المشاركة في صنع القرار الوطني وفي الاساس الاقتراب من القواعد الشعبية ودعوتها للانخراط في العمل الوطني بشتى صوره واشكاله ولكن في اطار من المسؤولية التي تنهض في منح المواطن حرية الاختيار وفق برامج واضحة ومحددة ولن يضار احد اذا ما كانت متنافسة او حتى متناقضة في التوجهات والقراءات ما دام القرار في النهاية هو للمواطن الاردني الذي يستطيع ان يمنح ثقته لمن يرى انه الاجدر والاقدر ينطبق هذا على انتخابات البرلمانية الوشيكة في التاسع من تشرين الثاني المقبل تماما كما الانخراط في العمل الحزبي والسياسي والنقابي الذي ما يزال في حاجة الى كسر العزوف الشعبي عنه .
مأدبة الافطار الملكي لرؤساء النقابات المهنية والعمالية وامناء عامين الاحزاب سنّة هاشمية حميدة تعكس عمق وطبيعة الرعاية الملكية لكل ابناء الوطن على اختلاف توجهاتهم ومرجعياتهم وايديولوجيتهم وكيف يرى قائد الوطن هذه التعددية وهذا التنوع في المشهد الوطني الذي يشكل احد ابرز اسباب قوة الاردن ومنعته وقدرته في الان ذاته على تحطيم المؤامرات وافشال المخططات التي تستهدف بلدنا وتحاول المس بأمنه واستقراره ويبقى ان تكون الرسالة واضحة في ان الاختلاف في ما بين الاردنيين هو ظاهرة صحية ما دامت تتوسل الحوار والبحث عن القواسم المشتركة وتبغي الخير لهذا الوطن وشعبه الطيب وعدم السماح لاحد في الخارج مهما كان في التدخل في شؤوننا الداخلية او فرض أي جدول اعمال علينا غير جدول عملنا الوطني الذي ينهض على بناء الاردن الديمقراطي التعددي وسيادة مطلقة للقانون واحترام حقوق الانسان وتكافؤ في الفرص وتوخي العدالة والمساواة للجميع .